من بر اين باور بودم كه اين جملات بدون تصميم و بررسي قبلي و بطور اتفاقي بر زبان جناب آقاي رئيس جمهور جاري شده است، اما نگراني من وقتي جدي شد كه مجدداً در چهارمين كنفرانس مطبوعاتي خود  ضمن  تأكيد اظهارات پيشين فرمودند: اين يك سؤال دقيق و عالمانه است، چرا كشورهائي كه در دنيا رقيب ما هستند، براي افزايش جمعيت جايزه ميدهند اما به ما مي‌گويند رشد جمعيت خود را كنترل كنيد؟

   از آنجا كه اينجانب در اتخاذ سياست امپرياليستي  تنظيم خانواده(به زعم آقاي رئيس جمهور) در سال 1367 يكي از متهمان اصلي به شمار مي‌آيم، در دفاع از سياست اتخاذ شده و خطراتي كه پيشنهاد رئيس جمهور در بردارد، نكاتي را جهت ملاحظه  دولتمردان در ميان مي‌گذارم  و از آنان مي‌خواهم آزموده دهه اول انقلاب را مجدداً نيازمايند.

الف- چرائي سياست كنترل جمعيت در سال 1367:

    پس از پذيرش قطعنامه 598، كميسيون برنامه و بودجه  مجلس موظف شد بررسي لايحه برنامه پنج سال اول را خارج از نوبت در دستور كار خود قرار دهد. لايحه فوق يك بار درسال 1361 و براي افق سال‌هاي 62 تا 66 تقديم مجلس شد اما بنا به دلايلي از جمله نامشخص بودن رشد جمعيت در مجلس اول رد شد. در مجلس دوم هم لايحه برنامه اول توسعه مجدداً در دستور كار كميسيون خاص قرار گرفت اما به دليل متغيربودن منابع و مصارف (ناشي از شرايط جنگ) و مخدوش بودن اطلاعات پايه از جمله نرخ رشد جمعيت، لايحه فوق نتوانست مراحل تصويب را بگذارند. لازم به ذكر است كه توسط مسئولين ذيربط نرخ رشد جمعيت از 9/2 درصد تا 2/4 درصد تخمين زده مي‌شد كه طبيعي است برنامه‌ريزي كردن براي كشوري كه تا اين اندازه اطلاعات جمعيتي آن مخدوش باشد ناممكن مي‌باشد. دو عامل مهم در اين نابساماني آماري را مي‌توان مهاجرت افاغنه و عراقي‌ها به ايران و همچنين عدم‌ ابطال شناسنامه‌هاي اموات براي استفاده از سهميه و كوپن به حساب آورد.

   در تابستان سال 1367 يعني پس از خاتمه جنگ جلسات متعددي با حضور كارشناسان سازمان برنامه و بودجه، مركزآمارايران، سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت و درمان در كميسيون برنامه‌و بودجه جهت رفع تناقض در آمارهاي جمعيتي و بالاخره اتخاذ سياست واحد براي تنظيم رشد جمعيت در آينده تشكيل شد. سازمان برنامه و بودجه نيز اقدام به برگزاري نشستي از صاحبنظران در اين زمينه نمود. فصل مشترك كليه نشست‌هاي كارشناسي، ابراز نگراني از تداوم رشد شتابان جمعيت به دليل آثار زيان‌باري بود كه در سال 1367 ظاهر شده  بود به برخي از آنها اشاره مي‌شود:

-1  بر اثر اين پديده، بخشهاي وسيعي از جنگلها و مراتع كشور نابوده شدند. ميليونها هكتار از اراضي كشور در معرض انواع فرسايشهاي آبي و بادي قرار گرفتند. بيش از نيمي از جنگلهاي غرب، 90 درصد جنگلهاي ارس شمالي، خراسان و پهنه‌هاي وسيعي از جنگلهاي تجاري شمال كشور نابود شدندو با نابودي خود، پهنه‌هاي وسيعي را در معرض هجوم سيلهاي ويرانگر قرار دادند و زمينه‌ساز جابه‌جا شدن ميلياردها تن خاك زراعي شدند.

انباشتگي بيش از حد جمعيت در عرصه‌هاي ساحلي، بالا گرفتن توليد زباله‌ها و پس‌آب‌هاي صنعتي و ريزش آنها به درون رودها و انهار و در نهايت به دريا، آبهاي ساحلي درياي مازندران را آلوده و گونه‌هاي ارزشمندي از آبزيان همچون ماهي آزاد، ماهي سوف و ... را در آستانه نابودي قرار داد.

سرريز و روي‌آوري جمعيت در جستجوي كار به قطبهاي صنعتي و مراكز بزرگ شهري و آلودگيهاي زيست‌محيطي ناشي از انباشتگي و تراكم بيش از حد جمعيت در شهرهاي بزرگ از جمله تهران، زمينه‌ساز مرگ خاموش صدها انسان شد.

-2  رشد شتابان جمعيت و تغیير فاحش آن نسبت به قبل از انقلاب (از 71/2 درصد در دهة 45 ـ 55 به 92/3 درصد در دهه 55 ـ 65) و تداوم مهاجرت به شهرها كه موجب شكل‌گيري رشد 41/5 درصدي جمعيت در شهرها گرديد(جداول شماره 1 و 2 و 3)، آموزش و پرورش كشور را با مشكل‌کمبود فضاي آموزشي مواجه ساخت. شكل‌گيري مدارس سه شيفته (و حتي بعضاً چهارشيفته) در برخي نقاط كشور و حتي در مناطق آموزشی جنوب شهر تهران پديدة ناميموني بود كه انفجار جمعيت دهة اول انقلاب بعنوان اولين پيامد تلخ خود به بار آورد. آموزش و پرورش در برخي نقاط مجبور شد ساختمانهائي را كه فاقد حداقل امكانات و تسهيلات آموزشی بود، بنا به ضرورت بصورت مدرسه مورد استفاده قرار دهد. گزارش‌هاي فراواني در زمينة شيوع بيماري و يا شكل‌گيري مفاسداجتماعي و افت آموزشی در اينگونه مدارس دائماً به مسئولين آموزش كشور ارسال مي‌گرديد، اما به دليل محدوديت اعتبارات آموزش و پرورش و ساير تنگناها اين مشكل تا چند سال ادامه داشت تا در نتیجۀ اتخاذ سیاستهای جدید به تدریج حل‌شد.

-3 كنش و واكنشهاي توأم جمعيتي و اقتصادي جامعه، منجر به حاد شدن جريانهاي مهاجرتي كشور در سطح داخلي و ابعاد برون‌مرزي شد.

 در فاصله سالهاي (1375-1355)، به دليل تنگناها و نارساييهاي اساسي موجود در اقتصاد روستايي و مناطق كمتر توسعه‌يافته كشور، حدود 3/14 ميليون نفر به شهرهاي مياني و بزرگ كشور كوچيدند. پراكندگي زمينهاي اندك بهره‌برداران كوچك زراعي، بالا بودن نسبت كشاورزان بدون زمين يا كم‌زمين، ضعيف بودن بنيان فعاليتهاي جنبي كشاورزي و در نهايت عدم گسترش هماهنگ اراضي زيركشت و بازدهي توليد در واحد سطح، با افزايش طبيعي جمعيت در روستاها، موجب شدند مناطق روستايي با انبوهي از مازاد جمعيت و لاجرم برونكوچي آنان مواجه شوند. مهاجرت‌هايي كه بيشتر ناظر بر برونكوچي جمعيت 15-30 ساله و غالباً جوانان باسواد روستايي بود، عموماً نيز به شهرهاي بزرگي همچون تهران، كرج، قم، مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز، كرمانشاه و اهواز و يا ديگر مراكز استاني منتهي شد و باعث ترويج بيش از پيش مشاغل كم‌بازده و كاذب خدماتي، حاشيه‌نشيني و ناپايداري زيستي حاشيه‌نشينان مهاجر گرديد.

-4         مسأله اشتغال جمعيت نگراني پيش‌روي برنامه‌ريزان در سال 1367 بود. چرا كه وقتي سالانه بيش از 2 ميليون مواليد ثبت مي‌شد،  بدين معني بود كه در آينده‌اي نزديك حتي اگر كليه زنان را خانه‌نشين نمايند بايستي حداقل يك ميليون شغل جديد براي افراد جديدي كه وارد بازار كار مي‌شدند ايجاد نمايند.

-5        رشد 92/3 درصدي جمعيت (مربوط به سال‌هاي 65-1355) اگر تداوم مي‌يافت مي‌بايستي در مدتي كمتر از 18 سال شاهد دو برابر شدن جمعيت ايران مي‌بوديم. اين بدان مفهوم بود كه اگر در طور حدود سه برنامه 5 ساله كليه امكانات موجود كشور (مدارس، بيمارستانها، ورزشگاهها، راهها و ...) دو برابر مي‌شد (با فرض محال عدم استهلاك امكانات موجود) تازه مي‌توانستيم درحد نگهداشت وضعيت درحد سال 1367 كشور را اداره كنيم و بنابراين توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي و برنامه‌ريزي كردن براي آن عبث مي‌نمود.

  مجموعه اين دغدغه‌ها در كنفرانس سه‌روزه‌اي كه در شهريور ماه 1367 توسط سازمان برنامه‌ و بودجه در مشهد تشكيل شد مطرح گرديد. نهايتاً خلاصه‌اي   از نتايج اين اجلاس مبني بر ضرورت هر چه سريعتر اتخاذ سياست جلوگيري از رشد بي‌رويه جمعيت، توسط مسؤولين بالاي نظام براي كسب تكليف، تقديم محضر امام (ره) شد. همچنين اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس سوم گزارش مشر وحي را در اين زمينه به محضر امام خميني(ره) تقديم نمودند. امام خميني در نامه مورخ دهم  آبان 67 (مفتوح بودن باب اجتهاد در حكومت اسلامي) مساله جلوگيري از مواليد در صورت ضرورت و يا تعيین فواصل در مواليد را به عنوان يكي از مسايل متحدثه كه حوزه‌هاي علميه بايد به آن بپردازند احصاء نمودند. چندي بعد پس از كسب موافقت حضرت امام (ره)، سياست مهار رشد جمعيت در هشتم اسفندماه سال 1367 به تصويب هيأت محترم وزيران به ریاست جناب آقاي مهندس موسوي نخست‌وزير وقت رسيد.

در اين سياست تعديل مواليد تا سقف سه فرزند به عنوان حد متناسب ميانگين كودكان هر خانواده ايراني و تضمين‌كننده ضريب جانشيني و تجديد نسل جمعيت ايران به عنوان هدف اصلي منظور گرديد و اقداماتي چون: توسعه انساني، گسترش مشاركتها به ويژه مشاركتهاي اقتصادي زنان، كاهش مرگ و مير اطفال، كودكان و مادران، بالا بردن سطح آگاهيهاي اجتماعي به كمك مراجع تقليد و رسانه‌هاي عمومي و همگاني به عنوان عوامل پشتيباني و تسهيل‌كننده پيشبرد اين هدف در متن راهكارهاي سياستي گنجانيده شد. فاصله‌گذاري بين زايمانها از طريق گسترش دسترسي به وسايل مدرن پيشگيري از باروري‌هاي ناخواسته، وازكتومي (عقيم شدن) داوطلبانه براي مردان متقاطي و حذف كليه سياستهاي تشويقي 3 اولاد به بالا به عنوان اساس فعاليتهاي اجرايي مدنظر قرار گرفت.

براي تحقق و اجراي اين سياست وزارت بهداشت و درمان به عنوان نهاد اجرايي تعيين شد و از اين وزارتخانه خواسته شد همه تلاشهاي خود را معطوف به جلب و جذب عمدتاً آن بخش از خانوارهاي ايراني كند كه از رهگذر پديده رشد بالاي جمعيت در معرض آسيب‌پذيري‌هاي اجتماعي گسترده‌تر قرار گرفته‌اند. نظير خانوارهاي كم‌درآمد، محروم روستايي، حاشيه‌نشينان شهري كه علي‌القاعده دلبستگي بيشتري نسبت به حفظ و اعتلاي آرمانهاي انقلاب دارند.

به منظور هماهنگ‌سازي كليه اقدامات اجرايي، به طور قانوني شورايي تحت عنوان شوراي تحديد مواليد متشكل از وزرا يا نمايندگان تام‌الاختيار وزراي بهداشت و درمان، علوم، آموزش و پرورش، ارشاد اسلامي، كار و امور اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه و رؤساي سازمان صدا و سيما و مركز آمار ايران ايجاد شد و اين شورا در تمامي طول سالهاي برنامه اول توسعه «1372-1368» هم و غم خود را به طور مجدانه معطوف به اين كار كرد.

ب- نتايج حاصل از سياست كنترل جمعيت(1385-1368)

   گرچه هم‌اينك بعد از گذشت 18 سال از اجراي نخستين برنامه توسعه جمهوري اسلامي ايران و اعمال سياست مهار رشد بي‌رويه جمعيت، هنوز هم بخشهايي از نارساييهاي اقتصادي ـ اجتماعي از صحنه حيات كشور رخت برنبسته است، اما بر اثر اجراي موفق اين سياست كه بي‌گمان محصول توأم همدلي مردم و مسؤولين دست‌اندركار مسايل توسعه ايران است، امروزه شرايط بسيار اميدواركننده‌تري براي غلبه بر مشكلات، دست‌كم از منظر تحولات جمعيتي مهياست:

آهنگ نرخ رشد طبيعي جمعيت كه در دهه 1365-1355 افزون بر 2/3 درصد در سال بود اينك به كمتر از 4/1 درصد در سال تنزل يافته است.

حجم مواليد كه در سالهاي 1365-1364 هر ساله به بيش از 1/2 ميليون نوزاد رسيده بود(جدول شماره 4)  و در صورت تداوم همان رفتارهاي گذشته مي‌رفت كه به بيش از 8/2 ميليون نوزاد در سال 1385 ازدياد يابد، بيش از يك دهه است كه به هيچ وجه از 2/1 ميليون نفر در سال فراتر نرفته است.

حجم جمعيت كه مي‌رفت به حد 93 ميليون نفر تا سال 1385 افزايش يابد، اينك در حد 70 ميليون نفر متوقف شده است و از اين طريق فقط در فاصله سالهاي 1385-1368 از حدود 23 ميليون اضافه بار جمعيت در كشور جلوگيري شده است.

اگر روند رشد دهه نخست انقلاب تداوم مي‌يافت، به طور حتم و يقين، امروز ساختار بسيار شكننده‌ای از نقطه نظر رشد و توسعه ملي بر مملكت حاكم مي‌شد. با اين اضافه جمعيت معلوم نبود سرنوشت آرمانهايي همچون انسجام و اقتدار ملي، همبستگي‌هاي اجتماعي به كجا مي‌‌كشيد؟ مطالبات ارضاء نشده فزاينده اقتصادي ـ اجتماعي خالق چه تنشها و تشنجهايي مي‌شد؟ رشد فزاينده نيازهاي مصرفي ناشي از يك جامعه انباشته شده از نوزادان، كودكان و نوجوانان، چه مصائبي را براي خانواده‌ها و مملكت ايجاد مي‌كرد؟ و به طور كلي از يك جمعيت درگير، گرفتار، مملو از سربار، فاقد پس‌انداز، فاقد قدرت خريد مكفي و مبتلا به بيكاري و فقر، چگونه مي‌شد انتظار داشت كه به ارزشها و آرمانهاي انقلابي و ملي پاي‌بندي نشان دهد.

از نظر جمعيتي نيز اين مهار رشد بي‌رويه جمعيت حامل پيامدهاي ارزنده‌اي بوده است:

شاخص نرخ سرباري* (Dependency Ratio) ناشي از جواني شديد جمعيت به شدت كاهش يافته است. به طوريكه در حال حاضر به حد 47 درصد رسيده است در حالي كه در سال 1365 حدود 3/94 درصد بود و در صورت تداوم امروزه به بيش از 110 درصد مي‌رسيد.

نسبت جمعيت بالقوه فعال به كل جمعيت يعني جمعيتي كه نيروهاي مولد جامعه را تشكيل مي‌دهد، اينك به 65 درصد رسيده حال آنكه در سال 1365، این نسبت، 5/51 درصد بود.

بر اثر اعمال اين سياست، اينك به دليل پائين آمدن نرخ رشد طبيعي و تثبيت آن در سطح نسبتاً پايين، البته صرفاً از منظر جمعيت، امكان گذر ايران از مرحله توسعه‌نيافتگي و پشت سر گذاردن آن تا پايان دهه 80 فراهم آمده است كه در غير اينصورت ممكن بود اين دوره گذار مهم حداقل براي سه دهه ديگر به تأخير بيفتد.

هرم سني جمعيت كه در حال حاضر تا مقطع سني 50 سالگي، به هرم سني جمعيت كشورهاي صنعتي شبيه و نزديك شده است، گوياي اين واقعيت است كه ساختار جمعيت ايران اينك به عامل تسهيل و تسريع‌كننده رشد و توسعه اقتصادي تبديل شده است. چون اين ساختار برعكس گذشته، متضمن جمعيت بالقوه مولد (64-15 ساله) به مراتب بيشتري در قياس با جمعيت بالقوه مصرف‌كننده پير (65 سال و بيشتر) و جوان (زير 15 سال) است.
(تغييرات هرم سني جمعيت به وضوح اين امر را نشان مي‌دهد.)

ارتقاء سريع سالهاي اميد به زندگي از حدود 57 سال در آغاز انقلاب به بيش از 71 سال در سال 1385، كاهش چشمگير مرگ و مير اطفال (زير يكسال) از حدود 111 در هزار به حدود 27 در هزار، تجهيز بسيار سريع و چشمگير منابع به آموزشهاي عالي و گسترش سريع باسوادي جمعيت از حدود 47 درصد به 5-84 درصد كاهش شديد مدارس دو شيفته و سه شيفته و ايجاد نسبتاً سريعتر تأسيسات و تسهيلات زيربنايي نظير راه، آب، برق، مخابرات ... را تا حدودي مي‌بايد مديون فرصتهايي برشمرد كه از رهگذر مهار رشد بي‌رويه جمعيت و آزاد شدن منابع پديد آمده‌اند.